اعلام سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا | قیمت پایه و سود خودروهای خارجی چگونه تعیین می شود ؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۸۱۳۶
به گزارش همشهری آنلاین، در نشست روز یکشنبه (۲۹ آبان) کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا تعیین شد.
بر اساس تصمیمات این کارگروه، قیمت پایه عرضه در بورس کالا بر مبنای قیمت تمام شده واردکننده و سود منصفانه توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در این نشست مقرر شد سود منصفانه، ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو باشد. این ۱۵ درصد شامل سود وارد کننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده فروشی و توسعه شبکه است.
سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و مابهالتفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (قیمت پایه) تعیین میشود.
حقوق ورودی، سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و سایر هزینههای مرتبط با ترخیص در زمان ترخیص بهصورت کامل توسط وارد کننده پرداخت میشود. همچنین مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا، پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه دولت واریز میشود.
شایان ذکر است، هیات وزیران در تصویب نامه شماره ۱۳۹۳۷۳.ت۶۰۴۷۵ هـ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۱، بند دوم تصویبنامه شماره ۹۵۲۴۰.ت۵۹۸۶۰ هـ مورخ سوم شهریورماه ۱۴۰۱ را به این شرح اصلاح کرده بود: «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه میشود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۱۹) آئیننامه داخلی هیأت دولت به گونهای تعیین میشود که مابهالتفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علیالحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.»
کد خبر 726211 منبع: ایرنا برچسبها واردات خودرو بورس کالا بازار خودرومنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو بورس کالا بازار خودرو خودروهای وارداتی سود بازرگانی بورس کالا تعیین می شود قیمت پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۸۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۷۲ درصدی سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی واقف بهروزی ادامه داد: این استان در موضوع سرمایه گذاری خارجی جزو استانهای پیشرو است و متوسط سه سال گذشته شاخصهای آن به عنوان الگویی برای سنجش به کار گرفته میشود.
وی افزود: با وجود تحریمهای سنگین خارجی و سختی مسیرهای تبادل ارز و مواد اولیه، اما مسیرهایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند، بر این اساس میزان هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بود ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.
بهروزی اضافه کرد: ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۳ طرح نیز در سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، چین، جمهوری چک، امارات و ایرانیان مقیم خارج در استان آغاز شدند که بیشتر در بخشهای گلخانه، تولید کنسانتره، نساجی، صنایع چوب و تجهیزات هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحدهای تولید کننده، راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد و گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاههای مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استانهای متوسط به پایین بودیم.
بهروزی با بیان اینکه مجموع مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده در سال ۱۴۰۱ شامل ۱۰ هزار (کمتر از ۵۰ درصد تقاضاها) و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵۱۳ درصدی شامل ۶۱ هزار و ۵۰۰ بود، افزود: این افزایش ناشی از اقدام تحولی دولت در راه اندازی درگاه مجوزهای کسب و کار است.